هدم القرى والمنازل في مدينة القدس تشكل جرائم حرب

ويطالب بخطوات دولية حازمة لوقفها

أقدم ما يقارب من 500 عنصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي  عند ساعات الفجر الولي في تمام الساعة 2:30  من فجر اليوم الأحد 13/1/2013م وبأوامر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على مهاجمه النشطاء الفلسطينيين الذين قاموا بإنشاء بلدة فلسطينية عليها من الخيام داخل الأرضي الفلسطينية التي تعرف بـ E1 شرق مدينة القدس التي يزمع الاحتلال مصادرتها لإقامة حي استيطاني جديد عليها، أطلقوا عليها "باب الشمس"، حيث قام الجنود باقتحامها وتدميرها بالقوة وطرد المشاركين فيها إلى حاجز قلنديا، الفاصل بين القدس والضفة المحتلة  مما يصعب رجوعهم إلى القرية، وإعتقال العشرات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

إن ما اقدمت علية قوات الاحتلال متجاهله قرار محكمة العدل العليا الصهيونية الذي يطلب من قوات الاحتلال تأجيل ابعاد النشطاء عنها، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هدم للمنازل المقدسية والقرى  يشكل كارثة إنسانية لأهالي مدينة القدس ,كما أن سياسة الهدم هذه مخالفه للقوانين الدولية وخاصة المتعلقة منها بحماية ممتلكات المواطنين في الأراضي المحتلة، حيث نصت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، حيث اعتبرت الاتفاقية مثل هذه الممارسات "أعمال تدمير محظورة".

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن بالغ قلقه واستنكاره لهذه السياسة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاُ في العام  2012 الماضي، فإنه يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال بالإبعاد وهدم القرى والمنازل وسحب الهويات ومصادرة الأراضي في مدينة القدس تشكل جرائم حرب وانتهاكاً جسيم لقواعد اتفاقية جنيف الربعة المؤرخة عام 1949م، ويدعوا  المركز المجتمع الدولي والأطراف السامية إلى التدخل بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية لوقف هذه الانتهاكات كما يطالب المركز بما يلي:

1.     يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح وبيّن إزاء هذه الانتهاكات المستمرة في مدينة القدس والرامية إلى صبغها بالصِبغة اليهودية.

2.      يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالعمل الجاد والحقيقي والملموس على دعم صمود أهل المدينة المقدسة أمام الهجمة الإسرائيلية عليهم وعلى مساكنهم.

3.      يطالب بتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لتشكل ملف قانوني لرفع هذه القضية إلى المحاكم الدولية.

4.      يطالب بإنشاء صندوق عربي لدعم القدس، وإنشاء لجنة قانونية عربية للوقوف أمام إجراءات تهويد المدينة المقدسة على المستويين الإقليمي والدولي.

مركز حماية لحقوق الإنسان

13/1/2013م