" حماية " يستنكر إصدار النيابة العامة في رام الله قرار إعتقال بحق النائب أبو بكر

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان إقدام قوات الأمن الفلسطيني حصار المجلس التشريعي برام الله؛ لمحاولة إعتقال النائب نجاة أبو بكر التي ما زالت معتصمة داخل مبنى المجلس التشريعي حتى تاريخه, ويعتبر المركز أن إصدار النيابة العامة مذكرة إحضار بحق النائب أبو بكر هو قرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة ( 53/1 ) منه على أنه " لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها, أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان, أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية . "

كما أن قرار إعتقال النائب أبو بكر يشكل انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجلس التشريعي حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (53) على أنه: " لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة."

 وأمام هذا التدهور الخطير لإحترام القانون ولحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فإننا في مركز حماية لحقوق الإنسان وازاء هذه الانتهاكات، نطالب بما يلي:

1. نطالب النائب العام الفلسطيني الإلتزام بالنصوص الدستورية التي منحت عضو المجلس التشريعي الحصانة، ونطالبه بإلغاء القرار الغير قانوني القاضي بإعتقال النائب أبو بكر، وفي حال وجدت أي جرائم ضد النائب فإننا ندعوه لإتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.
2. نحث الرئاسة الفلسطينية وبشكل عاجل إلى دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وتسهيل مباشرة مهامه الدستورية، وإعطائه دوره الحقيقي في الرقابة على السلطة التنفيذية.